مليار ريال لتمويل شراء وحدات سكنية وزيادة نسبة تملّك المنازل
مليار ريال لتمويل شراء وحدات سكنية وزيادة نسبة تملّك المنازل
وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة - اتفاقيةً استراتيجيةً مع شركة بداية لتمويل المنازل، قيمتها مليار ريال، وتتضمّن شراء محفظة تمويل، وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل.

وقال وزير الإسكان "ماجد بن عبدالله الحقيل"، خلال توقيع الاتفاقية: "هذه الاتفاقية تعتبر خطوةً أخرى في اتجاه تحسين الظروف الحياتية لمواطني المملكة، من خلال الإسكان"، مضيفًا أن الاتفاقية من شأنها تعزيز قدرة "بداية" على توفير المزيد من الحلول التمويلية؛ لشراء الوحدات السكنية، وزيادة نسبة تملّك المنازل لدى المواطنين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، "فابريس سوسيني": "تعد الاتفاقية ترجمةً فعليةً لما أعلنّاه الأسبوع الماضي من أنّنا مصمّمون على زيادة السيولة لدى المقرضين؛ بحيث يستطيعون تقديم حلول تمويلية أكثر وأسهل للمواطن السعودي".

وذكر أن الاتفاقية الجديدة توفر تمويلًا قصير الأجل، وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية، من شأنهما تمكين شركة "بداية" لتمويل المنازل من تقديم تشكيلة أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة، والمتوافقة ومبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدّي بالتالي إلى رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بداية، "مازن الغنيم": "شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سوف تساعدنا على توسيع نطاق المنتجات والخدمات، التي نقدّمها لعملائنا في مجال تمويل المنازل؛ ما يضمن حصولهم على تجربة أكثر تميزًا واستدامةً".

ولفت إلى أن الاتفاقية تؤكد التزام وزارة الإسكان، بتوفير المزيد من الحلول التمويلية للسعوديين؛ من أجل تملّك منزلهم الخاص، وتصبّ نتائجها بالتالي في مصلحة مشتري المنازل، إضافةً إلى تعزيزها نمو سوق العقارات.

الإسكان ورؤية 2030

*أهداف

-رفع نسبة تملك المنازل إلى 52 % بحلول 2020.

-تطوير قطاع التمويل السكني.

-رفع إسهام القطاع في الناتج القومي المحلي.

-تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية.

* قطاع التمويل السكني:

-280 مليار ريال حجم القطاع 2017.

-500 مليار توقعات حجم القطاع 2020.


المصدر : جريدة المدينة