"البيئة" تحدد آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء
"البيئة" تحدد آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25-2-1437هـ، الذي سيُطبَّق اعتبارًا من 25 صفر 1440هـ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، الأربعاء (1 نوفمبر 2017)، في الرياض بحضور وكيلها المهندس أحمد بن صالح العيادة، والمدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء المهندس محمد عبدالعزيز العبداللطيف.

وكشف العيادة في بداية المؤتمر أن توجه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؛ يأتي حرصًا على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية التي تستهلك زراعة الأعلاف كميةً كبيرةً منها، مع أن يؤخذ بعين الاعتبار ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.

وأضاف أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) وتاريخ 16-1-1438هـ؛ قد تضمنت نطاق الإيقاف الذي يشمل المساحات المشمولة بالإيقاف الذي يسري على المزارعين المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشمولة في البند (أولًا) من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25-2-1437هـ؛ وذلك اعتبارًا من 25 صفر 1440هـ؛ حيث تم تقسيمهم إلى متوسطي وصغار المزارعين، والشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، إضافة إلى شركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء.

وأشار وكيل الوزارة للزراعة إلى أن المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء المشمولة بالقرار، تقع في منطقة الرف الرسوبي الموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة، وتم تقسيمها إلى 3 فئات كالتالي: الأولى- 50 هكتارًا وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء). الثانية- أكثر من 50 هكتارًا حتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، والثالثة- أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).

فيما بيَّن المدير العام لمشروع إيقاف الأعلاف الخضراء المهندس محمد العبداللطيف أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتُها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري، وهي (البرسيم، وحشيشة الرودس، والذرة الرفيعة، وحشيشة السودان، والذرة الشامية، والثمام الأزرق "بلوبونيك" وعشبة الراي والشعير)، بالإضافة إلى أي أنواع وأصناف أخرى تحددها الوزارة لاحقًا.

كما أوضح المهندس العبداللطيف المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الطازجة أو المصنعة المهدرة للمياه المحظور تصديرها، وهي: (البطيخ، والشمام، والبطاطس، والبصل الجاف، والطماطم، والذرة، والزيتون، والقرع، والعنب) إضافة إلى ما تراه الوزارة مستقبلًا من زراعات مهدرة للمياه.

فيما أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، إلى بدائل زراعة الأعلاف الخضراء المتاحة لمن يزرع الأعلاف الخضراء على مساحة أكثر من 100 هكتار حسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة؛ هي: الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة، بشرط استيراد المدخلات، أو الاستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها، أو الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها، أو الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، أو الاستثمار في زراعة النباتات الرعوية بشرط استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الأصناف والمساحات التي تحددها الوزارة، أو الاستثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة، أو الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة من أجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، أو الاستثمار في المشاريع السياحية غير المهدرة للمياه.

وذكر المهندس العيادة الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارًا (صغار المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25-2-1437هـ وهي التوقف كليًّا عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال 5 سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارًا، والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح، على أن تستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتارًا.

كما أوضح الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 50 هكتارًا ولا تتجاوز 100 هكتار (متوسطي المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25-2-1437هـ؛ حيث يجب عليه تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتارًا كحد أقصى، واختيار أحد البدائل التالية: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليًّا والحصول على تعويض مادي 4 آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويصرف المبلغ على دفعات خلال 5 سنوات، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارًا، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ 4 آلاف ريال عن كل هكتار، وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال 5 سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارًا فقط والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصاد القمح، على أن تستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ 4 آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال 5 سنوات.

فيما بين مدير مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء أن كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء ومن يزرع الأعلاف على مساحة أكثر من 100 هكتار من شركات ومنتجي الألبان) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25-2-1437هـ، عليه التوقف كليًّا عن زراعة الأعلاف الخضراء، وله الحق فقط في الاستثمار في البدائل المتاحة الموضحة سابقًا.

المصدر : عاجل